برده و کنیز داری

مصطفی محقق داماد که مجتهد می باشد و همچنین دارای مدرک دکترا دانشگاهی می باشد، معتقد است احکام امضایی اسلام به دو دسته «مطلوب» و «تحمیلی» تقسیم می‌شوند. احکام تحمیلی نه به دلیل مطلوبیت و پسندیدگی بلکه به دلیل شیوع عرفی و محذورات اجتماعی در ممنوعیت آن‌ها، مورد تأیید اسلام قرار گرفته‌اند. این دسته احکام مقید به رواج عرفی هستند و اگر در طول زمان متروک شوند، حکم شرع تغییر می‌یابد. وی معتقد است این‌گونه احکام مصادیق زیادی دارند و برده‌داری یکی از آن‌هاست.

بعضی از احکام رسول تاسیسی بود مانند نماز، روزه. اما بعضی دیگر امضایی می باشد. یعنی هنجارهای محیط را با تغییرات و ارتقاهای کمی پذیرفته و آن را امضا کرده است. در زمان پیامبر محلی بنام زندان شناخته نمی شده است و وجود نداشته است. یا باید اسرای جنگی را می کشتند یا طبق هنجارهای محیط به بردگی می گرفتند. بواقع رسول بردگی را بعنوان یک فعل عکس العملی پذیرفت. یکی از معانی عدل تناسب عمل و عکس العمل می باشد. اگر در یک جامعه هنجاری و نرمی حاکم بود، عکس العمل نشان دادن تحت آن هنجار و نرم عدالت می باشد.  پیامبر هنجار برده داری در زمان خود را امضا کرد و این منافاتی با عدالت ندارد. چون عکس العمل متناسب با عمل می باشد و لذا ظلمی به کسی صورت نگرفته است. بنابراین بطور خلاصه: وقتی زندان نبوده چاره ای جز امضا کردن برده داری نبوده و این با عدالت منافات ندارد.

اما اگر در جامعه ای برده داری منسوخ شد، اگر سعی کنیم آن را احیاء کنیم این با عدالت منافات دارد. خلاف کرامت انسانی می باشد و ظلم در حق انسان ها می باشد. چون متناسب با هنجارهای محیط عکس العمل نشان داده نشده است. به عقیده بنده احکام امضایی پیامبر قابل تغییر و ارتقا می باشند. بنده کنوانسیون ژنو را قانونی الهی می دانم. گفتم یک معنای عدل تناسب عمل و عکس العمل می باشد. تناسب عکس العمل با هنجارهای محیط و عرف محیط می باشد. اما امروزه زنده کردن برده داری در عصری که منسوخ شده یک برگشت به عقب محسوب می شود و عین ابتذال است نه عدل الهی کرامت انسانی والاتر از این چیزها است. ادیان الهی از جمله اسلام به کرامت انسانی معتقدند و احیا برده داری در این دوره مصداق بارز ظلم در حق انسان و عدم در نظر گرفتن رشد کرامت انسانی می باشد. واقعیت اسلام این است که بر برده داری در زمان صدر اسلام و رسول خطایی وارد نیست. اما الان خطاست و جزء اسلام نیست. فقها هم در این زمینه راه خطا را رفتند.
اما درباره مجوز برقراری رابطه جنسی با کنیز باید گفت:

در زمان رسول و قبل از رسول زن ها کمی حالت متاع و کالا داشته اند. اصلا زن ها در بحث ازدواج حق انتخاب نداشته اند. اگر به تاریخ قبل از پیامبر و زمان پیامبر مراجعه کنیم می بینیم که قیم دخترها آنها را به کسی که میخواسته است تزویج می کرده است. دقت کنید مثل الان نبوده است، برای زن ها حق انتخاب همسر قائل نبوده اند و این توسط خود زنان هم پذیرفته شده بوده است. ما می بینیم در طول تاریخ مثلا پدر یک دختر، دخترش را به فلان شخص شوهر می داده است. همچنین در اسلام شیعه طبق احکام فقهی، فاصله پیدا کردن زن از شوهر بگونه ای که امکان برقراری رابطه جنسی نباشد بعد از مدتی خود به خود حکم طلاق را جاری می کند. حالا زنان شوهر داری که اسیر شده بودند قیم آنها حاکم اسلامی می باشد. حالا قیم آنها یعنی حاکم اسلامی، حکم طلاق آنها از شوهران قبلی خود را صادر و حکم تزویج آنها را به ماکلین آنها صادر می کند. این عقیده جاری زمان رسول و زمان پیش از رسول بوده است که رسول با یک سری ارتقاها آن را امضا کرده است. چه ارتقاهایی؟ اولا تجاوز نیست. زن شوهر دار باید عده نگهدارد و در زمان عده مالک حق برقراری رابطه جنسی با زن را ندارد. دوما: در زمان پیش از رسول بعضی کنیزها برای زنا در اختیار دیگران می گذاشتند که در آیه ای که شما گذاشتید اینکار ممنوع شده است این هم یکی دیگر از ارتقاها می باشد. ما تا زمان حضرت رسول را قشنگ درک نکنیم نمی توانیم قضاوت منصفانه ای داشته باشیم.

چندین مطلب لازم به ذکر است:

اولا: در اسلام جهاد ابتدایی طبق نظر بعضی از علما نداریم اصلا فقط جهاد دفاعی داریم. خداوند در قران می فرماید لایحب المعتدین، ان الله لا یحب المتجاوزین. همین کافی است که نشان دهد ما در اسلام جهاد ابتدایی نداریم. شما اگه به سیره امیرالمومنین هم نگاه کنید، در جنگ ها ایشان هیجوقت شروع کننده نبود. اول آنها جنگ را شروع می کردند بعد امام علی یا امام حسین جنگ را آغاز کردند.

دوما: طبق این قرائت در احکام امضایی ارتقاها و استانداردهای جدید پذیرفته شده و اسلامی می باشند. یعنی کنوانسیون ژنو و قراردادهای منع برده داری جزء اسلام محسوب می شوند. چون در جهت رشد کرامت انسانی می باشند. هدف اسلام با ارتقاهایی که داده است منع برده داری بوده است اما در زمان رسول و ائمه این امر ممکن نبود. با گذشت زمان این امر ممکن شده و لذا قوانین منع برده داری اسلامی محسوب می شوند.

سوما: ممکن است بعضی به حدیث حرام محمد حرام الی یوم القیامه و ... توسل بجویند. من متن نامه امام خمینی به آقای خامنه ای را می گذارم. امام خمینی هم به چنین قرائتی معتقد نبوده است. این نامه تبیین ولایت مطلقه فقیه می باشد

حضرت امام (ره) در نامه اي به ايشان فرمودند: از بيانات جناب عالي در نماز جمعه اين طور ظاهر مي شود كه شما حكومت را به معناي ولايت مطلقه اي كه از جانب خدا به نبي اكرم ( ص ) واگذار شده و اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه تقدم دارد ، صحيح نمي دانيد و تعبير به آن كه اين جانب گفته ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است بكلي بر خلاف گفته هاي اين جانب است اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام ( ص) يك پديده بي معني و محتوا باشد اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد مثلا خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گرانفروشي ، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي ، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد وصدها امثال آن كه از اختيارات دولت است بنا بر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله ( ص) است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم برتمام احكام فرعيه حتي نماز وروزه و حج است حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود ، خراب كند حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرار داد مخالف مصالح كشور واسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است مادامي كه چنين است جلوگيري كند حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند .آنچه گفته شد ه است تاكنون و يا گفته مي شود ، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است . آنچه گفته شده است كه شايع است ، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با اختيارات از بين خواهد رفت ، صريحا عرض مي كنم كه فرضا چنين باشد ، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است